Transparency International2019-09-252019-09-252011-04-0420099789953015958http://hdl.handle.net/20.500.12424/177435"􀀵سجّل لبنان 3 من 10 بح 􀁿سب م �ؤ 􀀶شر مدركات الف 􀁿ساد لمنظمة ال 􀂀شفافية الدولية عام 2008 )على 􀀵سلّم من 􀀷صفر �أعلى درجات الف 􀁿ساد الى 10 "اعلى درجات ال 􀂀شفافية"( وقد �أتى في المرتبة 102 من �أ 􀀷صل 180 بلد 􀀶شملتهم الدرا 􀀵سة. وبقي هذا الت 􀂁صنيف ثابتاً على مدى العامين الما 􀀸ضيين، ما يعك 􀁿س تع الا 􀀷صلاحات نتيجة الا 􀀸ضطرابات ال 􀁿سيا 􀀵سية التي 􀀶شهدتها البلاد. تعك 􀁿س النتائج المنخف 􀂂ضة لم ؤ 􀀶� شر مدركات الف 􀁿ساد في عام 2008 الو 􀀸ضع في لبنان والذي تتعمّق به درا 􀀵سة نظام النزاهة. وبالرغم من �أن نظام النزاهة اللبناني يوفر ظاهريا آ�ليات باتجاه الو 􀀷صول الى نموذج ديمقراطي، وتحديدا مقارنةً بالدول العربية، تَظهر تحديات م 􀂀شتركة بين مختلف ركائز النزاهة مو 􀀸ضوع المراجعة، مما يهدّد نظام الحوكمة في البلاد. ومن المهم الإ 􀀶شارة �إلى أ�ن بع 􀂂ض الم �ؤ 􀀵س 􀁿سات غير قائمة في لبنان، مثل و 􀀵سيط الجمهورية Ombudsman والهيئة الوطنية لمكافحة الف 􀁿ساد. إ�ن 􀀸ضعف العلاقة بين المواطنين والدولة ي �ؤثر مبا 􀀶شرةً وب 􀂀شكل 􀀵سلبي على الم 􀁿ساءلة والف 􀂁صل بين ال 􀁿سلطات وفعالية الم �ؤ 􀀵س 􀁿سات العامة. �أما �أ 􀀵سباب هذه التحديات فهي في معظمها تاريخية و 􀀵سيا 􀀵سية واقت 􀂁صادية وهي مرتبطة بالاطار القانوني الذي تعمل 􀀸ضمنه الم �ؤ 􀀵س 􀁿سات اللبنانية"araWith permission of the license/copyright holderdialectical materialismdialogue ethicsPolitical ethicsEthics of political systemsPeace ethicsGovernance and ethicsPreprint